Amman,JORDAN
0788001400 / 062004010

الشروط والأحكام للإشتراك بخدمة UWallet

أوافق/نوافق أنا/نحن الموقع/الموقعون أدناه على حسن التعامل بالدفع بواسطة الهاتف النقال مع شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال (UWallet) وأقر/نقر باطلاعي وبمسؤوليتي عن صحة المعلومات المزودة لكم من خلال هذا الطلب الالكتروني ووفقا للأسس والشروط الخاصة بتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال.

الشروط والأحكام الخاصة بتقديم خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال وفتح حساب محفظة الكترونية:

بما أن شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال (UWallet) شركة متخصصة بتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال من خلال الربط المباشر مع البدالة الوطنية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني ومرخصة لهذه الغاية، وحيث أرغب أنا مقدم الطلب بالتعاقد مع الشركة/مقدم الخدمة لغايات فتح حساب محفظة إلكترونية والاستفادة من خدمات الدفع من خلال الهاتف النقال وفق الشروط والأحكام الخاصة بتلك الخدمات، وعليه أقر بموافقتي على هذه الشروط والأحكام، وبأنه وبمجرد تقديمي لطلب التسجيل إلكترونياً ستنشأ اتفاقية نافذة المفعول وملزمة لي بحيث تنطبق علي جميع العمليات التي أقوم بها من خلال خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال

  1. التعريفات:
  • الشركة/الوكيل: شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال أو أحد الشركات المعتمدة لدى شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف لتقديم خدمة UWallet.
  • مقدم الخدمة: شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.
  • الخدمة/الخدمات: خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال.
  • البنك: البنك المركزي الأردني.
  • البدالة الوطنية: النظام الوطني الذي يشغله مدير النظام الشركة الأردنية لإدارة أنظمة الدفع والتقاص (جوباك) والمرخصة من البنك المركزي ويشرف عليه البنك المركزي الأردني وتسجل فيه الشركات والبنوك والعملاء لغايات تبادل الحركات المالية وتوثيق جميع العمليات المنفذة من خلاله ويتم من خلالهاستخراج صافي المراكز المالية وقيدها، بحسب مقتضى الحال لحساب البنوك أو بنوك التسوية أو قيدها على حساب البنوك أو بنوك التسوية من خلال نظام التسويات الإجمالية الفوري في البنك المركزي أو أي نظام يتم توظيفه لاحقا
  • العميل: الشخص الطبيعي الذي سيقوم بفتح حساب محفظة إلكترونية باسمه والموافق على هذه الشروط والأحكام والذي سيتم تسجيله في البدالة الوطنية من خلال مقدم الخدمة لغايات استخدام خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال.
  • المحفظة الإلكترونية: هي الحساب الافتراضي (Virtual) الذي يتم فتحه لدى الشركة باسم العميل لتمكينه من تنفيذ حركات الدفع بواسطة الهاتف النقال.
  • النقود الإلكترونية: القيمة النقدية المختزنة إلكترونيا والتي يتم إصدارها مقابل تسلم مبالغ نقدية بنوع العملة ذاتها وقيمتها وتكون وسيلة وفاء قابلة للتحويل بين الأطراف المتعاملة بها بوسائل إلكترونية.
  • السجلات الإلكترونية: القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

 

  1. يقر العميل بأن كافة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله هي صحيحة وأصولية ويقر بمسؤوليته التامة عما ورد بها وعن مدى قانونيتها و عن أية أمور متعلقة بها.
  2. يجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية.
  3. يفوض العميل الشركة بإرسال بياناته إلى البدالة الوطنية لغايات تسجيله وتلتزم الشركة بإرسال نتيجة عملية التسجيل إلى العميل.
  4. عند التسجيل الرسمي للعميل وتفعيل الخدمة، تقوم الشركة/ مقدم الخدمة بإصدار كلمة سر مؤقتة للعميل لغايات الدخول للحساب لأول مرة ليصار استبداله بكلمة سر ورقم سري خاصين بالعميل عند الدخول للتطبيق أول مرة.
  5. تعتبر كلمة السر والرقم سري المدخلين من قبل العميل بمثابة توقيع وإقرار من قبله بالموافقة على تنفيذ أية طلبات أو خدمات أو أوامر ولا يقبل أي طعن بأنه قد تم نشرها واستخدامها من طرف آخر، أو الادعاء بعدم قيام العميل بإجراء أي من الخدمات.
  6. يقر العميل بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمات و أية معلومات إرشادية منشورة وبإمكانه الاطلاع عليها.
  7. يلتزم العميل بالاطلاع على تعليمات ومتطلبات تقديم خدمات النقود الإلكتروني وإدارتها ونظام الدفع والتحويل الالكتروني والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص وأية تعديلات تطرأ عليهم.
  8. يوافق العميل على اعتبار كافة سجلات الشركة الإلكترونية مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الاعتراض عليها و/أو الطعن بها أمام أية جهة كانت. كما وأنه يوافق على اعتبار السجل الإلكتروني الذي يحفظ ويستخرج من البدالة الوطنية والخاص بكافة الحركات والعمليات المنفذة من خلال البدالة الوطنية هو السجل الإلكتروني المعتمد في حال نشوء أي نزاع.
  9. يقر العميل بأن استخدام الخدمة خاضع للتشريعات النافذة الصادرة عن البنك المركزي وأي وتشريعات نافذة في المملكة بهذا الخصوص.
  10. يقر العميل ويوافق بأنه يحق للشركة/ مقدم الخدمة إيقاف و/أو إلغاء تقديم الخدمة في أي وقت يشاء في حال وجد سبب وجيه جدي ودون أن يترتب على الشركة/ مقدم الخدمة أي مسؤولية، وبعد إعلام العميل بكافة الوسائل المتاحة.
  11. من المتفق عليه بموجب هذا العقد بأن للشركة/ إدارتها /عامليها / ممثليها الحق بإجراء أي تعديل / تصحيح /تغيير في كشف/ كشوفات الحساب و/ أو على أي من قيود المحفظة الالكترونية و/أو عكس أي قيد في حالة ظهور و/أو اكتشاف خطأ / أخطاء /خلل /عطل /عيب في جهاز / أجهزه / برنامج /برامج الحاسوب و/أو أي جهاز / أجهزة الشركة الإلكترونية وغير ذلك لا تتفق وواقع الحساب /القيود بدون أن يتحمل كل من الشركة/ إدارتها/ عامليها /ممثليها أي مسؤولية واقعية و/أو قانونية و/أو مصرفية و/أو محاسبية من أي نوع كان تنشأ /قد تنشأ بهذا الخصوص وبذلك يفوض العميل الشركة باجراء مثل هذه التصرفات تفويضا مطلقا لا رجعة فيه
  12. من المتفق عليه بين الفريقين، أنه يحق للشركة/ مقدم الخدمة فسخ العقد مباشرة في حال عدم التمكن من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن المستفيد.
  13. تقدم خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبالدينار الأردني فقط.
  14. يفوض العميل الشركة/ مقدم الخدمة تفويضاً مطلقاً وغير قابل للنقض بقيد قيمة أي حركة منفذة على حساب محفظة العميل لدى الشركة/ مقدم الخدمة.
  15. يقر العميل بمعرفته بأن المحفظة الإلكترونية يتم ربطها برقم الهاتف النقال المزود/المختار من قبله بحيث يتم الدفع عن طريق النقود الإلكترونية التي يتم تحويلها من قبل مقدم الخدمة/ الوكيل لمحافظ العميل مقابل المبالغ النقدية المستلمة، ومن بعدها يتم التعامل بتلك النقود الإلكترونية من قبل العميل.
  16. تلتزم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوافق الخدمة مع كافة التشريعات النافذة في المملكة وأية تعليمات صادرة من البنك المركزي والالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  17. تتقاضى الشركة من العميل عمولة مستحقة للشركة عن كل عملية/ حركة منفذة يقوم بها العميل عند استخدامه لخدمات الدفع بالهاتف النقال وكما هو مذكور بكافة الوسائل المتاحة من قبل الوكيل/ مقدم الخدمة.
  18. يقر العميل ويوافق بأن لمقدم الخدمة الحق بتحديد سقوف لحركات الدفع بواسطة الهاتف النقال كما تراه مناسباً، وحسب ما يرد في التشريعات الصادرة عن البنك المركزي وأية تعديلات تطرأ عليها.
  19. يقر العميل بأن الشركة/ مقدم الخدمة غير مسؤولة عن أية عمليات غير منفذة و/أو تم رفضها لسبب لا يعود إليها ولأي سبب متعلق بالأنظمة التشغيلية للخدمة.
  20. يلتزم العميل وعلى مسؤوليته بإعلام الشركة فوراً في حال فقدان و/أو تغيير رقم الهاتف النقال المسجل لدى الشركة.
  21. يتوجب على العميل إرسال أية شكاوى / اقتراحات إلى مركز الشكاوى الخاص بالشركة و/أو الاتصال على الرقم الخاص بمركز الشكاوى من خلال القنوات المعلن عنها لهذه الغاية.
  22. يلتزم العميل وعلى مسؤوليته من التأكد من تفاصيل الحركة من حيث رقم هاتف/معرّف مستقبل (المستفيد من) الحركة والقيمة قبل تنفيذ الحركة والتأكد من حماية الرقم السري الشخصي والتقيد بكافة قواعد الأمن والسرية وحسبما تقرها الشركة بالإضافة إلى عدم إصدار حركات بدون وجود أرصدة كافية في حساباته.
  23. يفوض العميل مقدم الخدمة بموجب هذا السند بأن يقوم باتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة و/أو ضرورية لغايات تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  24. يقر العميل بمعرفته أنه في حال عدم استخدامه لمحفظته الإلكترونية لمدة عام (أو ما تراه الشركة مناسباً) فيحق للشركة تجميد تلك المحفظة وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
  25. يقر العميل بمعرفته بأن المحفظة الإلكترونية يتم ايقافها حال تبين عدم كفاية وثائق التحقق او انتهاء صلاحيتها او عدم المطابقة.
  26. تلتزم الشركة/ مقدم الخدمة بإعلام العميل عن رصيد محفظته فور انتهاء أي حركة مالية على محفظته.
  27. تلتزم الشركة برد المبالغ للعملاء في حال توقف الشركة/ مقدم الخدمة عن تقديم الخدمة ووفق إجراءات العمل الخاصة بالشركة.
  28. بموجب عقد الإشتراك، يوافق العميل بأن يسمح للشركة الاتصال به مباشرة لعرض خدمات وعروض تلبي حاجاته، كما يوافق العميل على إستقبال رسائل ترويجية على هاتفه النقال و/أو بريده الالكتروني او وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن سرية بيانات العميل.
  29. تلتزم الشركة بأخذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لضمان أمن وسرية معلومات العميل.
  30. يقر ويوافق العميل بأن محاكم قصر العدل هي المختصة في نظر أي نزاع يتعلق بهذه الشروط والأحكام والخدمات.
  31. يحق للعميل التقدم بالشكوى لمركز الخدمات على الرقم 0788001400 في حال عدم رضى العميل عن الخدمة ودون تحمل أي تكاليف أو رسوم أو فرض أي شروط من قبل الشركة/مقدم الخدمة. وفي حال عدم رضى العميل عن نتيجة الشكوى بإمكانه التواصل مع البنك المركزي الأردني على الرقم 06-4630301 أو على البريد الالكتروني fcp@cbj.gov.jo
  32. تطبق الشروط والأحكام أدناه في حال رغبة العميل بالاشتراك بخدمة البطاقة المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية وإصدار بطاقة سنداً للأحكام والشروط التالية بعد أن اطلع ووافق عليها:
  • يلتزم العميل بالحفاظ على البطاقة و البيانات الخاصة بها و يعتبر مسؤولاً عن أي استعمال غير مشروع للبطاقة وعن الإهمال باستعمال البطاقة، ويتحمل حامل البطاقة كامل المسؤولية عن ذلك مع حق مقدم الخدمة المطلق بإلغاء البطاقة دون الرجوع إلى العميل وتبليغ الجهات الأمنية والقضائية بذلك.
  • يقر حامل البطاقة بمعرفته بطبيعة التعامل بالبطاقة والإجراءات الواجب اتباعها في استخدام البطاقة.
  • يفوض حامل البطاقة مقدم الخدمة باعتماد أي جهة يختارها مقدم الخدمة لغايات توثيق المعاملات التي تتم على البطاقة.
  • في حال فقدان البطاقة أو تلفها أو وجود أي صعوبات، يرجى إعلام مقدم الخدمة فوراً على الهاتف المجاني 0788001400 الخاص بخدمة العملاء.
  • لا يجوز لحامل البطاقة استعمال البطاقة إلا في حدود مبلغ السقف المحدد لها.
  • يقر حامل البطاقة بإعفاء مقدم الخدمة من أي مسؤولية مهما كانت تنشأ بسبب رفض أي شخص اعتباري التعامل بالبطاقة، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة بالبطاقة، كما لا يتحمل مقدم الخدمة أية مسؤولية عن نوع الخدمات أو البضائع المشتراة على البطاقة.
  • يقر حامل البطاقة بأن دفاتر مقدم الخدمة وقيوده وسجلاته بينة قاطعة لإثبات المبالغ المدفوعة على البطاقة، ويسقط حقه بطلب تدقيق قيود وسجلات مقدم الخدمة.
  • يوافق حامل البطاقة على أن يتحمل كامل المدفوعات على البطاقة بأي عملة أجنبية أو بالدينار الأردني مضافاً إليها أي مصاريف أو عمولات أو فروقات تحويل وفقاً لأسعار الصرف في ذلك اليوم.
  • تنتهي أغراض البطاقة بانتهاء صلاحيتها المطبوعة أو المبينة على البطاقة، و/أو إغلاق حساب المحفظة الإلكترونية المرتبطة به.
  • يتقاضى مقدم الخدمة رسماً معلناً يحدده مقابل إصدار البطاقة / بدل فاقد / بدل تالف و/أو الاعتراض على أي حركة منفذة على البطاقة.
  • تطبق السقوف المحددة من البنك المركزي الاردني أو ما تراه الشركة/مقدم الخدمة مناسباً على الحركات المالية للبطاقة.
  • يفوض العميل مقدم الخدمة تفويضاً مطلقاً وغير قابل للنقض بقيد قيمة أي حركة منفذة من خلال البطاقة المرتبطة بمحفظته الإلكترونية على حساب المحفظة الإلكترونية المرتبطة به.
  • يفوض العميل مقدم الخدمة بموجب هذا السند بأن يقوم باتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة و/أو ضرورية لغايات تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • يحق للعميل الاعتراض على حركات الاحتيال التي قد تتم على بطاقته على أن لا تتجاوز عدد حركات الاعتراض خمسة عشر حركه لدى نفس التاجر، كما يحق للعميل الاعتراض على الحركات التي تمت على بطاقته بفترة لا تزيد عن 120 يوم من تاريخ الحركة لاسباب منها : سوء الخدمه المقدمه من التاجر ، خطأ في قيمة الحركه ، عدم الحصول على الخدمه ، او أية اسباب أخرى ويتم النظر بالاعتراض ضمن البيانات و الوثائق المتوفرة ليتم البت في احقية الاعتراض ام لا.
  • كلفة الاعتراض على الحركات المالية تبلغ خمسة (5) دنانير و لكل حالة على حدى و يتم خصمها من محفظة صاحب الاعتراض و يتم استردادها في حال ثبت صحة الاعتراض، و يعتبر طلب الاعتراض بمثابة تفويض مسبق من صاحب المحفظه لمقدم الخدمة بتحصيل رسوم الاعتراض من المحفظة،كما يلتزم صاحب الاعتراض بتوفير مبلغ رسم الاعتراض بالمحفظه و بخلاف ذلك لا يعتبر طلب الاعتراض نافذ.
  • يتم الرد على الاعتراض بمدة لا تتجاوز ال 45 يوماً من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض و يتم اعلام العميل بنتائج الاعتراض هاتفياً و/او برسالة نصية على العنوان المسجل لدى الشركة.
  • لقد اطلعت على أحكام وشروط إصدار البطاقة المطبقة لدى مقدم الخدمة والواردة في هذا الطلب واستوعبت جميع ما ورد فيها، وتعتبر موافقتي على هذا الطلب إقراراً مني بالاستيعاب والاستلام والموافقة على ما ورد فيها، دون الإخلال بحق مقدم الخدمة في تعديل جميع هذه الأحكام والشروط و/أو أي جزءاً منها في أي وقت من الأوقات، وأعتبر التعديل نافذاً بحقي لدى إشعاري به خطياً على عنواني لديكم، هذا و يتم التعامل مع هذة الوثيقة كجزء لا يتجزاء عن اتفاقية فتح حساب المحفظة و بنفس الشروط و الاحكام و الموافقة عليها لا يلغي اي اتفاقية اخرى مبرمة مع الشركة.